المحامي عبد الجليل الاسدي

المبحث الأول

مدرسة حقوق بغداد

المطلب الأول/ مدرسة حقوق الاستانة

1868 - 1909

بدأ التعليم الجامعي في الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وكانت بداية إنشاء الكليات العالية نتيجة الحاجة لإعداد كوادر للمحاكم التي تأسست على الطراز الغربي بعد التنظيمات حيث إن النشاط التدريسي العثماني في هذا المجال بدأ مع صدور قانون المعارف العام " معارف عمومية نظامنامة سي في 20 أيلول 1869 وقوانين ونظامات درسخانه فأنشأت (دار تدريس القوانين والأنظمة) في تموز 1870م إذ أقامها ناظر العدلية احمد جودت باشا في ديوان الأحكام العدلية، وظلت هذه المدرسة تابعة لوزارة العدلية حتى سنة 1885 حيث الحقت بوزارة المعارف وفي 4 صفر 1304 هـ الموافق 31/10/1886 م تأسست في اسطنبول مدرسة الحقوق باسم (مكتب حقوق شاهانه) أي مدرسة الحقوق السلطانية، وكان ذلك نتيجة حركة الإصلاح الكبيرة التي قام بها رجال الدولة العثمانية المتأخرون والمتأثرون بالمد الأوربي الذي صدرته إليهم وللعالم الثورة الفرنسية في أوائل القرن التاسع عشر وشمل الإصلاح سن القوانين على ضوء تقنينات الدول الاوربيه الحديثة ونتج عن ذلك ضرورة دراسة وتدريس تلك القوانين للشعب فكان السبب الأهم في تأسيس مدرسة الحقوق في اسطنبول التي استقطبت طلبتها من مختلف أرجاء الامبراطورية العثمانية ومنهم الطلبة العراقيون الذين تبوؤوا فيما بعد المناصب القضائية والادارية المهمة فضلا عن ان خريجيها عملوا في مهنة المحاماة التي قصرت فقط على حاملي شهادة مدرسة الحقوق ومن العراقيين الأوائل الذين تخرجوا من مدرسة حقوق استانبول  الأستاذ المحامي عبد الرحيم ضياء من بغداد الذي  تخرج في العام1884 م والمحامي الياس رسام من الموصل الذي  تخرج 1885 م والأستاذ عبد الله عوني من السليمانية الذي شغل منصب معاون المدعي العام في حكارى تخرج في العام 1888 م والسيد موسى كاظم الباججي من بغداد الذي شغل منصب رئيس محكمة جزاء بيروت  وكذلك أصبح مديرا لمدرسة الحقوق العراقية فيما بعد تخرج 1888 م والمحامي كيروب ستيان من بغداد 1890 م والأستاذ محرم معمر من بغداد الذي شغل منصب معاون المدعي العام والذي تخرج في العام 1892  والمحامي نجيب حبيب من بغداد الذي تخرج في عام  1893 م (1) و الأستاذ حسن راجي الباججي المحامي  من بغداد  الذي تخرج في العام 1897 وهو من المحامين الكبار المعروفين ومن الأوائل الذين سجلوا في سجل المحامين بعد الاحتلال البريطاني  وان السجلات  تشير إلى انه قيد بتاريخ 6-2-1918م.(2)

إضافة إلى الكثير من الأسماء التي أصبحت ذا شأن عظيم في تأريخ العراق الحديث كأل السويدي، منهم ناجي رئيس وزراء العراق ومؤسس أول نقابة للمحامين في العام 1933 وتوفيق السويدي زعيم حزب الأحرار ورئيس وزراء العراق  وعارف وثابت وكذلك الأستاذ حكمت سليمان الذي أصبح أستاذا في الكلية فمديرا لها وارتقى في المناصب الوظيفية حتى أصبح رئيسا لحكومة العراق بعد انقلاب بكر صدقي 1936 وكذلك أخوه خالد سليمان وحمدي الباججي رئيس وزراء العراق في العهد الملكي  ونشأت السنوي الأستاذ في الكلية وعضو لجنة وضع القانون المدني العراقي 1942 وناجي شوكت رئيس الوزراء في العراق من أيلول 1932 إلى آذار 1932 وداود الحيدري النائب البرلماني ووزيرالعدلية عام 1942 وعميد أسرة آل الحيدري وداوود سمرة القاضي والمدرس في الكلية ونوري القاضي شقيق العميد منير القاضي وعضو لجنة وضع القانون المدني العراقي 1942 ونعيم زلخة وهو من أفاضل الطائفة اليهودية في بغداد ومن القضاة المعروفين، شغل منصب نيابة رئاسة محكمة بيروت  ورئاسة محاكم البصرة ، وأحد أعضاء مجلس النواب العراقي في العهد الملكي ، وكان من الأساتذة الحقوقيين، في كلية الحقوق، وعبد العزيز القصاب الذي شغل مناصب ادارية مهمة وأصبح وزيرا للداخلية في وزارة عبد المحسن السعدون الثانية 1926وشغل نفس المنصب في وزارة السعدون الثالثة، وكذلك أصبح وزيرا للداخلية في وزارة توفيق السويدي ووزير الري في وزارة السعدون الرابعة ووزارة العدل في وزارة ناجي السويدي ونائبا في البرلمان لخمس دورات ورئيسا لهيئة الوصاية على العرش عام 1947 وتوفيق الدملوجي وعاصم الجلبي واحمد عزت الاعظمي ومصطفى التكرلي ومحمد علي مصطفى وياسين العريبي وعبد العزيز المطير وعبد الله مظفر وغيرهم.(3)

المطلب الثاني

مدرسة حقوق بغداد العثمانية

1908 - 1914

إن كلفة السفر إلى اسطنبول التي لايقدر عليها إلا القلة وندرة وسائط النقل وصعوبة إدارة اللوازم الحياتية، هذه الأسباب رافقتها رغبة العراقيين في إنشاء مدرسه للحقوق في بغداد فظهرت تلك الفكرة التي أصبحت حقيقة بعد زيارة((اللجنة الاصلاحية)) إلى العراق برئاسة الإصلاحي الكبير ناظم باشا الذي قام بعد وصوله إلى العراق  بالتشاور مع كبار موظفي بغداد ووجهائها الذين اقترحوا عليه فتح المدارس اللازمة لتأهيل القانونين والإداريين في العراق فظهرت فكرة فتح مدرسه للحقوق في بغداد.

وفي 14/تموز /1908 صدرت الارادة السلطانية من الباب العالي بالموافقة على فتح مدرسة للحقوق في بغداد ولم تكن إجراءات فتحها بالأمر اليسير، فقد تراخى والي بغداد في تنفيذ الإرادة السلطانية مؤخرا فتح المدرسة بحجة عدم وجود بناية صالحة وأدى ذلك إلى سخط شعبي وخاصة بين شباب بغداد الذين بادروا إلى تحرير عريضة شكوى (4) إلى رئيس اللجنة الاصلاحية لحث والي بغداد على تنفيذ الإرادة السلطانية وكانت الأحداث السياسية التي تعصف بعاصمة الإمبراطورية العثمانية والتي نتج عنها اندلاع الثورة الدستورية في 23/تموز/1908 كانت كالريح العاتية التي عصفت بمختلف أرجاء الدولة العثمانية إلا ان الأقدار شاءت ان تجري تلك الريح بما تشتهي سفن بغداد فقد صدرت اراده سلطانية بتعين ناظم باشا رئيس اللجنة الإصلاحية واليا على بغداد وباشر الوالي الجديد أول أعماله بفتح المدرسة التي أطلق عليها(مدرسة الحقوق)يوم 1-9-1908 لتكون الرابعة في أرجاء الامبراطوريه العثمانية بعد مدرسة حقوق اسطنبول ومدرسة حقوق سيلانيك ومدرسة حقوق قونيه، وقد أسندت إدارتها إلى مدير معارف بغداد وكالة خليل بك حتى عين السيد موسى كاظم بك الباججي وهو من أوائل خريجي مدرسة الحقوق في اسطنبول مديرا لها.

وباشرت المدرسة باستقبال طلبتها وكان أول الطلبة المسجلين هو المرحوم محمود صبحي الدفتري(5) الذي برز اسمه فيما بعد في فترة الحم الملكي كأمين للعاصمة ووزيرا للعدلية وعضوا في مجلس الأعيان.

كانت مدرسة الحقوق منبرا للثقافة القانونية وأداة مهمة لنشر الوعي الوطني ذلك الدور الذي سرعان ما أدركه الأتراك فيما بعد وقد بدأ يزرع الرعب في قلوبهم إذ ان ذلك الفكر الذي بدأت تنور به المدرسة العقول ربما يصل بالعراقيين إلى حد المطالبة بحقوقهم فبدأت محاولات إغلاقها التي بدأها أولا الوالي جمال باشا الذي أصبح واليا على بغداد يوم  26-8-1911 محتجا بالإصلاح، إلا انه تراجع عن فكرة إغلاقها  بعد الضغط الكبير والمعارضة التي نتج عنهما ضغط وسخط شعبي كان الأتراك في غنى عنه في تلك الفكرة الملتهبة من تاريخهم.

كانت مدة الدراسة أربع سنوات يقبل فيها المتخرجون من الدراسه الإعدادية وأجيز  للطلاب غير الحاصلين على شهادة الاعدادية الالتحاق بها بوصفهم طلابا مستمعين يحق لهم مواصلة الدراسة بعد اجتياز امتحان السنة الأولى وفي حالة إخفاقهم كان عليهم ترك المدرسة(6) وفي العام الدراسي التالي (1909-1910) تغير نظام قبول الطلبة المستمعين بموجب تعليمات جديدة صدرت من وزارة المعارف بأسطنبول فقد تقرر إجراء امتحان للطلاب المستمعين للتأكد من مستوياتهم العلمية قبل قبولهم في المدرسة كما تم إنشاء قسم خاص سمي بشعبة الاحتياط لغرض منح فرص لطلاب المدن التي لاتوجد فيها مدارس اعدادية وأكملوا تعليمهم في المدارس الرشدية فيتم قبول هؤلاء الطلبة بعد ان يمضوا في شعبة الاحتياط سنتين من الدرس يتلقون خلالها مواد تشبه إلى حد بعيد ما يتلقاه طلبة المدارس الاعداديه وأغلقت شعبة الاحتياط هذه بعد تخريجها دورة واحده فقط ومن المتخرجين منها المرحوم محمد زكي البصري الذي شغل منصب رئيس مجلس النواب في الثلاثينات.

كانت المناهج التي تدرس في المدرسة هي ذاتها في مدرسة حقوق اسطنبول والدراسة باللغة التركية تعتمد على كتب الاختصاص التي ترد من اسطنبول وكانت تلك المناهج عقبة في سبيل الدراسة باللغة العربية لصعوبة تعريب تلك المناهج وكانت الامتحانات تجرى بصورة شفوية بإشراف مدرس المادة المختص.

والمدرسون كانوا  من الصفوة  المعروفة بسعة الاطلاع في ذلك العصر منهم الشاعر الكبير جميل صدقي الزهاوي ومفتي بغداد يوسف العطا الذي كان احد اعظاء مجلس المعارف وعارف السويدي ومحمد جودت وإبراهيم شوقي أفندي والشيخ نور الدين الشيرواني مدرس اللغة الفارسية في قسم الاحتياط  وحمدي البابجي وحكمت سليمان ورشيد عالي الكيلاني قد اصبح الثلاثة الاخيرون قد أصبحوا فيما بعد من رؤساء الوزارات في فترة الحكم الوطني في العراق(7).

لقد جعلت إجراءات القبول التي جاءت نتيجة حتمية  هي ان مدرسة الحقوق الوحيدة التي تمنح فرصة للتعليم العالي في العراق وقد أدى ذلك إلى ان طلاب الدورات الأولى باتوا يشكلون نسيجا غير متجانس ضمت خريجي المدارس الاعدادية من الشبان كطلبة أصلين بجانبهم كهول وشيوخ بأزيائهم المختلفة وعمائمهم ولحاهم ومنهم حكام التحقيق وكتاب الضبط في المحاكم ورؤساء الكتاب في الدواوين، بلغ طلاب المدرسة(18) طالبا في عام 1910وفي عام 1911 تخرجت أول دفعة من هذه المدرسة وكان عدد طلبتها المتخرجين عشرة .(8).

قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى كانت الكلية في ذروة تقدمها وقد بلغ خريجوها (المائة والخمسين) منهم حسن رضا وعبد العزيز الخياط ومحمد حسين البزركان وحمدي صدر الدين وقاسم ثروت وناجي الزهاوي ورؤوف الجادرجي شقيق الأستاذ كامل الجادرجي والذ ي شغل منصب مدير كلية الحقوق ووزير المالية في وزارة عبد المحسن السعدون1925 وقبلها كان من ضمن اللجنة  المكلفة بوضع الصيغة النهائية لدستور 1925 مع ((ناجي السويدي  وساسون حسقيل ويوسف غنيميه))وعبد الوهاب شاكر كمال الشامي وكان هؤلاء قد سافروا إلى استانبول لدخول الدورة التطبيقية لكنهم عادوا دون أن يتسنى لهم ذلك(9).

في اواخرعام 1914 وقبيل اندلاع الحرب العالمية أصبح السيد حكمت سليمان مديرا للمدرسة إضافة لإشغاله منصبا مهما وهو مدير معارف بغداد وهو أول عراقي يشغل هذا المنصب(10) وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى التي كانت الدوله العثمانية طرفا فيها قامت السلطات العثمانية بإغلاق الكلية واستدعت طلبة الصف الرابع فيها لأداء خدمة الاحتياط في معسكر ضباط الاحتياط في اسطنبول  وحينها وردت تعليمات من العاصمة التركية باعتبارهم متخرجين على طريقة الزحف منهم مزاحم الباججي السياسي المعروف في العهد الملكي وعمر نظمي وعبد العزيز الخياط وحمود جلال وحمدي الاعظمي وبهجة زينل السياسي والمحامي المعروف الذي ترأس نقابة المحامين في الأربعينات وجمال بابان ونصرة الفارسي الذي اسر في الحرب عام 1916 وبعد عودته للعراق تسلم مناصب إدارية وزارية عديدة كوزارة المالية 1933 ووزارتي الاقتصاد  والخارجية إضافة لعضويته لمجلس النواب والأعيان وهو ممثل العراق في عصبة الأمم من 1937-1938 ومحمد فائق ريزه لي(11).

ومن الطلبة الذين كانوا في الصف الأخير عند توقف الكلية إبراهيم كمال، محمد علي محمود، إبراهيم زهدي، احمد سامي، حسن سامي تاتار، عباس العزاوي، يوسف لوقا، إبراهيم الواعظ، محمد صدقي توفيق النائب، داود السعدي عبد الجبار جميل، كامل سعيد احمد نيازي، شوكت السعيدي، حوكي عنبر خلوصي الناصري مصطفى الخليل احمد طه مكي الاورفلي عبد الجبار التكرلي سليم معروف احمد الراوي، عبد الرزاق القاضي، محمود خيري النائب، خليل مردان، عبد القادر جميل محي الدين، توفيق فكرت، عبد الوهاب أفندي(12).

وان الكثير من طلبة  الكلية سواء ما ذكرناهم انفاً أو غيرهم قد أتموا دراساتهم فيما بعد سواء في اسطنبول أو غيرها وتخرجوا في نهاية الأمر.

المطلب الثالث

مدرسة حقوق بغداد في ظل الاحتلال البريطاني

1914 - 1921

في العام 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى ودخل العراق أتون الحرب بعد ان اجتاحت القوات البريطانية البصرة في نفس العام فألغيت الكلية وتبعثر طلابها حتى وضعت الحرب أوزارها بعد أربع سنوات وخرجت بريطانيا من الحرب منتصرة ومحتلة لبقاع كبيرة من تركة الدولة العثمانية المنهزمة ومنها العراق وسرعان ما أعلنت السلطات البريطانية إعادة فتح الكلية(مدرسة الحقوق) لاهداف غير معلنة تمثلت بضرورة رسم صورة حضارية للوافد الأوربي الجديد في مواجهة الصورة القاتمة التي خلفتها الدولة العثمانية في العراق تلك الأهداف التي ظهرت للعلن عندما صرحت بها مس غيروترود لوثيان بيل سكرتيرة الحاكم المدني البريطاني العام في العراق عند تعليقها على حادثة فتح الكلية(( ان فتحها كان في محله لأن الادارة البريطانية كانت ستصبح عرضة للنقد المحقق لو لم تبذل جهدها في ان تهيئ على الأقل ماكان موجودا في معاهد التعليم العالي أيام العثمانيين))(13) إضافة لأهداف أخرى معلنه تمثلت في حاجة البريطانيين لتدريب الكوادر من العراقيين لشغل المناصب الادارية والقانونية التي كانت حكرا على الموظفين الإنكليز والهنود.

كانت بدايات افتتاحها ان بادر (الميجر همفري بومان) (14) مدير المعارف العمومية بنشر إعلان بتاريخ  31-7-1919 ،تضمن الإعلان نية الحكومة تأسيس وفتح ((مدرسة الحقوق في بغداد للمرة الثانية)) والقصد منها مساعدة الطلبة الذين لم يكملوا دروسهم بسبب الحرب، وان الكلية ستفتح على صفين فيما إذا راجع عدد من الطلاب للدخول في الصف العالي وهو يضم  الطلاب الذين أتموا عند نشوب الحرب مدة سنتين على الأقل قبل دخولهم الامتحان لإحراز الشهادة إضافة إلى شروط القبول الأخرى التي تضمنها الإعلان الذي نشر في جريدة (الموصل) أيضا وفي عددين، وفي يوم 7-11-1919  أعيد افتتاح الكلية رسميا وأقام ناظر العدلية حفل الافتتاح في دائرة العدلية بحضور وكيل الحاكم المدني وكبار الموظفين الإنكليز ورؤساء المحاكم وعلماء بغداد  وتضمن كلمته((أمله الوطيد برقي العراق العاجل وقرب بزوغ نجم تمدنه الآفل من عصور) والقى كل من جميل الزهاوي وعارف السويدي ومكي الاورفلي كلماتهم في الحفل وعين السيد  فوربس  رئيس محكمة الاستئناف في بغداد  مديرا فخريا للكلية(15).

أضحت الكلية في عصرها هذا مختلفة تماما عن مدرسة حقوق بغداد العثمانية في أمور منها مايتعلق بظروف بدايات التأسيس الجديد  فقد ضمت الكلية في بادئ الأمر صفين فقط ، انتمى إلى الصف الأول منها طلاب الصفين الأول والثاني من كلية الحقوق العثمانية ، في حين التحق طلاب الصف الثالث والرابع من كلية الحقوق العثمانية بالصف الثاني . بحيث أصبح عدد طلبة الكلية عند افتتاحها الثاني ( 45) طالبا ، 25 طالبا في الصف الثاني ، والبقية في الصف الأول مدة الدراسة فيها عند افتتاحها الثاني سنتين ، يتلقى الطالب محاضرات في الحقوق المدنية ، قانون المرافعات ، قانون العقوبات ، الطب القانوني ، الصكوك ، الحقوق الدستورية ، العلوم الاقتصادية، أحكام الأراضي والأوقاف وغير ذلك من المواضيع القانونية والإدارية وقد ارتبطت الكلية بالسكرتير العدلي، من جهة أخرى لم تعد الدراسة فيها مجانية بل صارت مقابل أجور سنوية مقدارها  (150) روبية على ثلاثة أقساط ولكنه لم يعق الدراسة فقد كان الإقبال على الكلية كبيرا(16).

وأصبحت الدراسة باللغة العربية  وبرزت مشكلة وضع المناهج بلغة الدراسة تلك المشكلة التي تصدى لها أساتذة الكلية في ذلك الوقت ومنهم رشيد عالي الكيلاني وهو من خريجي المدرسة وأستاذ الحقوق والمرافعات الجزائية فيها فقد اخرج كتابه مسالك قانون العقوبات الذي نشره في العام 1923 وكذلك الأستاذ توفيق السويدي أستاذ( حقوق الرومان) الذي وضع كتابين مقررين الأول ( مباديء الاقتصاد ) الذي قام بترجمته عن الانكليزية والثاني ( حقوق روما) الذي تولى تأليفه بنفسه والأستاذ سليمان فيضي(17) (أستاذ الحقوق الدستورية وصك الحقوق) الذي وضع كتاب ((الحقوق الدستورية)) وهو مجموعة محاضرات سبق وان ألقاها على طلبة المدرسة  وكذلك ترجمته لكتابين الأول((الصلح) والثاني((القانون الأساسي الأمريكي)و((الفرنسي)).

إضافة لما ذكرناهم أعلاه فقد تألفت الهيئة التدريسية للمدرسة في تلك الفترة من الأستاذ عارف السويدي ونشأت السنوي((المجلة)) والشيخ امجد الزهاوي((المجلة والوصايا)) والأستاذ حكمت سليمان((المالية)) وعبد القادر السنوي ((حقوق الدول الخاصة)) وعبد الله ثنيان ((حقوق الاداره)) وخالد الشابندر ((صك الجزاء وقانون الأراضي)) وحسين أفنان ((الاقتصاد السياسي)) إضافة إلى ان المدرسة استعانت ولأول مرة بالأستاذ المصري احمد  حلمي بيك الذي كان يشغل منصب المعاون القانوني لوزارة العدلية، والقى على طلبة الكلية محاضرات في قانون العقوبات ومادة الاقتصاد.

تخرجت الوجبة الأولى من الكلية  بعد الافتتاح الثاني لها في 6 تموز 1920 بعد ان أتموا الصفين المقررين  ومن أبرز خريجي هذه الدورة عبد الجبار آل جميل وهو الأول في ترتيب الخريجين ، وداوود السعدي المحامي وعضو لجنة وضع القانون المدني ومكي الاورفلي ، والقاضي عبد الجبار التكرلي وعضو تمييز العراق  ومدير العدلية العام وعضو لجنة وضع القانون المدني تخرج من الوجبة الأولى 1920وإبراهيم الواعظ القاضي ورئيس محاكم الموصل في الخمسينات ورئيس هيئة التفتيش العدلي ورئيس الدائرة القانونية لجامعة الدول العربية في القاهرة في الخمسينات تخرج  1920 وتوفيق فكرت صاحب المؤلف  المعروف بـ (تقويم الموصل) لسنة 1311 هـ - 1893واحمد طه المحامي واحمد سامي المحامي  وحسين فهمي الباججي المحامي وعبد الله المؤيد النقيب المحامي وفائق الالوسي المحامي  وصالح مراد، وأقامت إدارة المدرسة حفل تخرج للخريجين حضره كبار المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم السير بونهام كارتر والحاكم الانكليزي بي أج بيل والمستر فوربس رئيس محمكة استئناف بغداد ومثل الطلبة في الاحتفال داوود السعدي الذي القى كلمته، ومنح المتخرجون وكان عددهم عشرين شهادة الحقوق بعد أدائهم القسم.

ان الاحتفال رسميا بخريجي مدرسة الحقوق يمثل ذروة الاهتمام الرسمي بالتحصيل الجامعي بصورة عامة وبخريجي الحقوق خاصة وان الاحتفالات الرسمية استمرت بعدذلك حتى إنها صارت تقام في عهد الملك فيصل الثاني رحمه الله في القصر الملكي وكان آخرها في عام1956 . وفي مطلع السنة الدراسية 1920 ـ 1921  قررت ( وزارة) العدلية تمديد مدة الدراسة فيها وجعلها ثلاث سنوات  وأصبح شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية لازما للقبول في المدرسة مع ان إدارة المدرسة قبلت المتخرجين من المدارس الثانوية الاهلية كمدرسة الترقي الجعفري العثماني ومدرسة الاليانس.

وفي حزيران من العام 1921 أي قبيل جلوس الملك فيصل الثاني على عرش العراق وبداية حقبة الحكم الوطني أعلن تخرج الوجبة الثانية ومن المتخرجين المرحوم حسن سامي تاتار عضو محكمة التمييز وعضو لجنة وضع القانون المدني، تخرج1920 ، وفائق الالوسي ، ومصطفى العمري الذي أصبح وزيراً للاقتصاد وللداخلية، ورئيس وزراء العراق من 1952 ،  وعباس العزاوي المحامي والمؤرخ صاحب العديد من المؤلفات منها تاريخ العراق بين احتلالين  وعشائر العراق وعضو المجمع العلمي العراقي والمجمع العلمي العربي في دمشق وإبراهيم الواعظ القاضي ورئيس محاكم الموصل في الخمسينات، ويوسف فتح الله لوقا  وعبد القادر جميل وخليل مردان وإبراهيم صالح وشوكت السعدي وإبراهيم الالوسي كما أعلنت أسماء الناجحين في المدرسة والمقبولين فيها للسنة الدراسية 1921-1922  وهم قائمة تضمنت أسماء أصبحت فيما بعد ذات تأثير عظيم في تاريخ العراق الحديث.

المطلب الرابع

مدرسة الحقوق في ظل الحكم الوطني

1921 - 1936

بعد ولادة الدوله  العراقية الحديثة وتتويج فيصل ملكا على العراق ( 23آب 1921) ،وكانت الأحداث تسير بالمسار الذي تسير فيه مدرسة الحقوق ابتداء بوصول فيصل رحمه الله ملكا للعراق وهو الشغوف بالعلم والمحب للعراق والعراقيين وصولا إلى قدوم ((ديفيد ستون)) إلى بغداد في تشرين الأول من العام1921 وهو الحقوقي البريطاني ليحل محل السير بونهام كارتر سكرتيرا قضائيا للمندوب السامي البريطاني وانتهاء بتعيين السيد توفيق السويدي الذي كان يشغل منصب المشاور القانوني للحكومة العراقية في العام نفسه(1921) مديرا ((عميدا)) للكلية.

أصبحت كلية الحقوق واحدة من كليات( جامعة آل البيت)التي أسسها الملك فيصل الأول وكان قد أمر رحمه الله بتشكيل لجنة تأسيسية للجامعة بتاريخ 11 كانون الثاني 1922  لتضم ست كليات (دينية /طبية/هندسية/حقوق/آداب/ فنون)) وكان مشروع الجامعة متوافقا مع المشروع الذي وضعه مدير الأشغال العمومية (الميجور ويلسون)بخصوص موقع الجامعة وكان الأخير من المهتمين بالإعمار واختير موقع الجامعة في الاعظمية وعلى جهة نهر دجلة وبدأت الجامعة في 15 آذار 1924 عملها وعين الأستاذ فهمي المدرس أمينا عاما لها وهو الأبرز من بين مفكري العراق وكتابه والذي لم يأل جهداً في تنشيط وتفعيل دائرة عملها، وأصبحت شهادات كلية الحقوق تصدر عن جامعة أهل البيت.

إلا ان اصطدام مشروع الجامعة بالعديد من المعوقات - كالاختلاف في وجهات النظر - طفى إلى السطح مع ساطع الحصري الأمر الذي أدى الى ان يصدر نوري السعيد رئيس الوزراء آنذاك أمره بإلغاء الجامعة عام 1930 لتعود كلية الحقوق باستقلالها مرة أخرى.

برزت في تلك الحقبة العديد من المحاولات الجادة لإصلاح حال الكلية وتطريرها والجهود الكبيرة التي بذلها المرحوم توفيق السويدي منذ العام1921 كمدير للمدرسة فضلا عن وظيفته كمعاون لمشاور العدلية أدوين دراور ، فبعد نهاية العام الدراسي 1922-1923 أودعت الكلية تحت إشراف وزارة المعارف وانفك ارتباطها بوزارة العدلية.

وأهم خطوات السويدي في هذا المجال عند إشغاله وزارة المعارف  هي إصداره نظام الكلية بالرقم(10) في العام 1928 (18)وكانت الكلية حتى ذلك الحين قد خرجت 90% من مجموع الحاصلين على شهادة جامعيه في العراق.

 والقانون الذي سمي(( نظام كلية الحقوق)) يمكننا القول انه وبموجب هذا النظام وبعد مرور عشرين عاما على تأسيس الكلية تخلت الكلية عن اسمها القديم((مدرسة الحقوق)) رغم التناقضات التي وقع فيها النظام بخصوص عنوان  الكلية بسبب غياب هوية التعليم العالي الجامعي في العراق في حينه وخاصة في المادة 2 من النضام التي نصت على(( ان كلية الحقوق(مدرسة) عالية ولخريجيها جميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لسائر المدارس العالية العراقية)).

لقد جعل النظام الدراسة في الكلية ثلاث سنوات يتلقى الطالب فيها(الحقوق المدنية والمجلة والأحكام الشرعية وأحكام الأراضي والمرافعات المدنية وحقوق التجارة والحقوق العقابية وحقوق الرومان والحقوق الدستورية والعلوم المالية وحقوق الدول والطب القانوني وأخيرا علم الاجتماع) وجاء النظام ليحل محل ماسبقه من تشريعات نظمت عمل الكلية، ونص المادة (45) من النظام الجديد(( لقد ألغيت جميع النظامات والأوامر والتعليمات العثمانية الصادرة فبل اليوم الثاني من كانون سنة 1920 فيما يخص كلية الحقوق وألغي ايضا نظام كلية الحقوق المؤرخ 1 كانون الثاني 1920 )).

 واستمرت محاولات إصلاح كلية الحقوق ومنها محاولات وزير المعارف المرحوم عبد الحسين الجلبي في أول وزارات نوري السعيد عن طريق دعوة ستة من الاساتذة المعروفين((رشيد عالي الكيلاني وحكمت سليمان وسامي شوكت وعبد الكريم الازري ونصرة الفارسي)) لإعادة النظر في نظام كلية الحقوق وقد نتج عن تلك الجهود تعديل نظام الكلية السابق بالنظام رقم 41 لسنة1932 (19) الذي  تضمن تعديلات مهمة منها المادة(8) التي حلت محل المادة 14 من النظام السابق وعدلت مناهج الدراسة بإضافة مواد(الدبلوماسية والطب العدلي والتاريخ السياسي ومقايسة القوانين المدنية(القانون المقارن) وكذلك المادة(10) التي عدلت المادة (16) من نظام الكلية رقم 10 لسنة 1928 واشترطت لقبول الطالب معرفته بإحدى اللغات الاوربيه(كالفرنسية والألمانية والانكليزية والايطالية)بمستوى المعرفة باللغة الانكليزية المطلوبة في الامتحانات العامة للدراسة الثانوية إذا كان غير متخرج من مدرسة ثانوية عراقيه ويثبت ذلك بشهادة وفي حالة عدم توفرها بامتحان.

إلا أن تلك الجهود قد اصطدمت بالكثير من المعوقات منها  مايخص الطلبة حيث ان الكلية تقبل الخريجين من الدراسة الثانوية(حسب المادة 16/د من النظام أعلاه) وهؤلاء كانوا قلة مما أدى إلى إعداد أناس تكون مؤهلاتهم بدرجة تمكنهم من متابعة الدروس وفهمها بسهولة من دون ان تكون لديهم شهادات ثانوية ويتم ذلك باتباع مبدأ امتحان القبول ، إذ كان يطلب من المتقدم أداء امتحان في المواد التي تعادل درجتها المواد التي تدرس عادة في الصفوف الثانوية، ومعوقات أخرى تخص التدريسيين إذ لم يتوفر للكلية ملاك دائم ومتخصص للمدرسة، وإنما اقتصر الأمر على المحاضرين إضافة إلى معوقات تعود إلى حال الطلبة والاساتذة معا إذ ان الاثنين معا كانوا من موظفي الدولة غير متفرغين للدراسة بسبب انشغالهم بأداء وظائفهم وأدى هذا إلى ان يكون دوام الكلية (كما يروي (ساطع الحصري) مدير عام الآثار الذي كان يدير الكلية بالوكالة قبل قدوم المرحوم الدكتور السنهوري للعراق في العام 1935) يبدأ في الساعات الأولى من الفجر وينتهي قبل بداية أوقات العمل في الدوائر الرسمية حتى يستطيع المدرسون والطلاب الانصراف إلى وظائفهم في الأوقات المقررة لذلك(20).

ومن الذين تخرجوا في الكلية منذ بدايات فترة الحكم الوطني وتولوا فيما بعد أعلى المناصب السياسية والادارية والقضائية في العراق المرحوم منير القاضي أستاذ المجلة في الكلية والعميد تخرج في العام 1923 ـ1924 والمرحوم صالح جبر رئيس وزراء العراق في العام 1948 تخرج في الدورة الثالثة 1924 - 1925 والمرحوم عبد الوهاب مرجان رئيس وزراء العراق عام 1957 تخرج في العام 1932-1933   وعبد الرحمن البزاز رئيس وزراء العراق عام 1965 تخرج عام 1933-1934 وطالب مشتاق وزير داخلية العراق في العهد الملكي تخرج عام 1923 -1924المرحوم جعفر حمندي قائمقام النجف ووزير المعارف بعد انقلاب بكر صدقي ونقيب المحامين عام 1948 تخرج عام 1924- 1925 والصحفي والأديب والمؤرخ طه الراوي الذي تخرج في العام 1924-1925والمرحوم نظيف الشاوي وزير الدفاع في العهد الملكي تخرج عام 1925-1926والقاضي والأديب أحمد الصراف صاحب العديد من المؤلفات منها عمر الخيام تخرج 1925-1926 ومكي الجميل متصرف لواء كربلاء 1950 وصاحب كتاب البدو والبداوة تخرج عام  1926- 1927  والمرحوم سعد صالح جريو رئيس حزب الأحرار ومتصرف لواء الحله والكوت و العماره ووزير الداخلية في وزارة توفيق السويدي 1946والنائب في البرلمان لأكثر من دوره تخرج 1924-1925، المفكر الكبير عطا أمين الدبلوماسي والأديب الذي تخرج في العام  1923-1924، والأستاذ عبود الشالجي المحامي والقاضي والعلامة الأديب صاحب موسوعة العذاب وجمهرة الأمثال البغدادية، و القاضي الفاضل  احمد القشطيني تخرج  1923-1924  والأستاذ المرحوم كامل الجادرجي(زعيم الحزب الوطني الديمقراطي) تخرج 1925 - 1926 والأستاذ المرحوم عبد القادر الكيلاني(من وزراء مايس 1941) تخرج في العام 1925-1926 والأستاذ نجيب الراوي الدبلوماسي والوزير نقيب المحامين في الأربعينات 1923-1924دورة 1925ـ1926 والمحامي المرحوم بدري السويدي احد أهم أقطاب المحاماة في العراق تخرج 1925- 26 19 وداوود نيازي المحامي ورئيس تحرير جريدة اظهار الحق التي صدرت في البصرة 1909 دورة 1926 ـ1927 والوزير وعميد الصحافة العراقية الكبير روفائيل بطي تخرج عام 1928-1929 والمرحوم جميل الاورفلي المحامي والوزير ومن المؤسسين لحزب الاتحاد الدستوري نهاية الأربعينات من القرن الماضي تخرج في العام الدراسي1929ـ1930  والمرحوم محمد شفيق العاني القاضي ورئيس محكمة التمييز وعضو المجمع العلمي العراق تخرج في العام 1930 - 1931المحامي والشاعر والأديب الكبير ((العراقي)) اليهودي أنور شاؤول  تخرج1930-1931(20).

المبحث الثاني

كـلية الحقوق

المطلب الأول

كـلية الحقوق في عهد الدكتور عبد الرزاق السنهوري

1935 - 1936

إن كلية الحقوق في بغداد هي أقدم وأول كلية للتعليم العالي الجامعي في العراق، ولدت قبل ميلاد الدوله العراقية الحديثة وتكاد تكون الإرث الحضاري الوحيد الذي حصل عليه العراق من الدولة العثمانية المندثرة وقد كانت الكلية إضافة إلى مايحويه العراق من مؤسسات وقوانين بحاجة للإصلاح لعدم مواكبتها للتطور الذي أصاب المملكة العراقية الفتية.

ونالت الكلية ذلك في العام 1935 نتيجة الدعوات الكثيرة في مجلس النواب للنهوض بالكلية، فقد بحث لجنة المعارف التوفيق بين الحلول المطروحة وهي استقدام أساتذة من الخارج أو إرسال الطلبة للدراسة في الخارج أو إلغاء الكلية نهائيا فقد استبعد المقترحان الثاني والثالث وتبنى المرحوم صادق البصام وزير المعارف الحل الأول وسافر إلى مصر وكانت لحظة القدر ان وافق المرحوم السنهوري على الحضور للعراق على رأس وفد علمي قانوني منهم الأستاذ زهير جزانة الذي اختص بتدريس القانون الدستوري والإداري والأستاذ عبده حسن الزيات الذي اختص بتدريس تاريخ القانون والقانون الدولي العام والأستاذ حسين فهمي الذي درس المالية والاقتصاد، واحتفظ السنهوري لنفسه بمنصب العميد إضافة لتدريس علم أصول القانون والقانون المقارن، ومن الأساتذة العراقيين الذين ضمهم السنهوري لكادر الكلية الشيخ امجد الزهاوي الذي اختص بتدريس مادة الأحوال الشخصية والمواريث والوصايا والمرحوم حمدي الاعظمي الذي قام بتدريس أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي والمرحوم منير القاضي الذي تخصص بتدريس مجلة الأحكام العدلية والمرحوم محمد زكي البصري الذي درس أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات والمرحوم داود سمرة الذي درس أصول المرافعات وقانون المحاكم الصلحية وقانون التنفيذ والمرحوم أنطوان شمس الذي تخصص بتدريس القانون التجاري والمرحوم يوسف الكبير  اختص بتدريس القانون الدولي الخاص.

والسنهوري الذي أمضى عشر سنين في تدريس القانون في مصر منذ حصوله على الدكتوراة في القانون من فرنسا في العام1926دون ان يتقلد منصب العميد جاء للعراق ليكون عميدا لكلية الحقوق تاركاً خلفه كل همومه ومشاكله(22) حاملا معه كل أحلامه وآماله وأفكاره ومهاراته العجيبة في التنظير والتخطيط للمستقبل.

باشر الدكتور السنهوري أهم خطوات الإصلاح بعد إصلاح المناهج وذلك باصدار نظام كلية الحقوق رقم 8 لسنة  1936 الذي حل محل النظام رقم(10) لسنة 1928 وتعديلاته الاربعة.

حيث أصبحت الكلية بموجب القانون الجديد كلية نظامية وفق الضوابط والمقاييس الاكاديمية العالمية وتضمن الباب الأول من النظام(المواد1- 8)الدرجات العلمية ومواد الدراسة حيث تعين حسب النظام نوع الشهادة التي تمنحها الكلية إذ نصت المادة الأولى منه على منح الطالب المتخرج درجة (الليسانس )في الحقوق  مع شهادة تبين نوع التخصص الذي اختاره الطالب سواء كان في العلوم القضائية أو الإدارية أو المالية(م1)وحدد النظام مدة الدراسة بأربع سنوات بعد ان كانت ثلاثاً(م2) وحددت لغة الدراسة باللغة العربية (م6) وان الدراسه تبدأ في تشرين الأول وتنتهي في مايس، وتنقسم السنة الدراسية لفصلين(المواد 7و8) ونظم الباب الثاني أعضاء الهيئة التدريسية وأقسام الكلية المواد (9-20) إذ حدد ملاك الهيئة التدريسية بثلاث مراتب، الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون (م9) وحددت المواد(10-12)شروط الحصول على الدرجة العلمية، وانشأ في الكلية خمس كراسي للأستاذية منها للشريعة الاسلامية والقانون المدني  وللقانون العام  ولقانون العقوبات وللاقتصاد السياسي (م16) وحضر النظام نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظائف أخرى إلا بموافقة مجلس الكلية (م14)ونظم الباب الثالث مجلس الكلية والادارة والتأديب(المواد21-28) إذ تناول ضمانات الهيئة التدريسية وإجراءات التأديب عند إخلال عضو الهيئة بواجبه وتناول الباب الرابع الطلبة(المواد 29-40)إذ تضمن شروط القبول وإجراءات التسجيل وأجور الدراسة والعقوبات التي تفرضها الكلية على الطلبة والباب الخامس (المواد41-57) تناول الامتحانات وإجراءاتها ومنح الشهادة أما الباب السادس والأخير فتضمن الأحكام الوقتية في المواد( 58-62)(23).

كان المرحوم السنهوري يسعى إلى جعل كلية الحقوق نواة لتأسيس جامعة بغداد على غرار الجامعة المصرية ذلك المشروع المهم الذي كاد ان يتحقق على يديه لولا معارضة ساطع الحصري الذي كان يشغل منصب مدير المعارف العام ويحظى بدعم وإسناد العائلة المالكة رغم جهود الكثير من السياسيين الذين دعموا السنهوري في مهمته كرئيس مجلس النواب محمد زكي البصري ورئيس الوزراء ياسين الهاشمي وزير المعارف صادق البصام ووزير العدلية رشيد عالي الكيلاني الذين استوعبوا من تجربة كلية الحقوق أفكار السنهوري في التعليم الجامعي باستقلاله العلمي الذي يوفر الروح الجامعية بين الأستاذ والطالب والتي لاتجعل من الجامعة مركزا لتلقي الدرس بل لمهام أعلى وأسمى، منها نشر الثقافة العليا في البلاد وخلق البيئة العلمية فيها تلك البيئة التي تتسع للبحث العلمي الحر فتشع نورا على كل من انتسب إليها أو دنا منها.

أخيرا انتهت سفرة السنهوري الأولى للعراق(24) وعاد للقاهرة بعد زرع النواة الأساس التي ستكون يوما ما الركيزة الأولى لجامعة عملاقة هي جامعة بغداد ولم تقتصر أفكاره المستقبلية عند هذا الحد بل انه اصطحب معه الطلبة الخمسة المتفوقين ليكونوا تحت إشرافه في القاهره ومنهم العلامة الدكتور صلاح الدين الناهي والمرحوم محمد طه البشير وعبد الرحمن حمود وعبد الرحمن البسام والذين أكملوا دراساتهم من تلامذة السنهوري أصبحوا فيما بعد عماد التعليم العالي في القانون ليس على نطاق العراق فحسب بل في كافة البلاد العربية(25).

المطلب الثاني

كلية الحقوق في عهد ما بعد الدكتور عبد الرزاق السنهوري

1936 - 1958

في السنة الدراسية التالية لمغادرة الدكتور عبد الرزاق السنهوري  1936  -1937 دخلت أول امرأة كلية الحقوق هي صبيحة الشيخ داوود، دلالة على تغيرات جذريه أصابت المجتمع العراقي وفي نفس السنة ترك الكلية وهو في السنة الثانية محمد صالح بحر العلوم  لضيق حالته المادية ولم يعد إليها أبدا ليصبح من أعمدة الشعر في العراق(26).

وقد جاء بخلافة الدكتور السنهوري العميد منير القاضي (27) أستاذ المجلة المعروف و كان ذا مكانة علمية يحظى برضا الجميع ومنهم السنهوري نفسه وان الصفحة التي بدأها هذا الأخير لم تنطو أبدا واثاره لن تنمحي، فبعد انتخابه بالإجماع عميدا لكلية الحقوق في الجامعة المصرية حال وصوله لمصر  احتفل طلبته وزملاؤه من الأساتذة في العراق بهذا المنصب وتلقى السنهوري التهاني من العراقيين قبل المصريين وهذا يدل على ان التقاليد الجامعية بدأت تدخل العراق شيئا فشيئا رغم عدم وجود جامعة حتى ذلك الوقت في العراق لكن الأحداث كانت تبشر باقتراب مولد جامعه عملاقه هي جامعة بغداد وكان طلبة كلية الحقوق قد عرفوا مثل تلك التقاليد يوم نظموا احتفالهم في حديقة مود في العام 1925 احتفاء بتولي احد أساتذة الكلية أول منصب وزاري بحضور نائب المندوب السامي وسكرتيرته للشؤون الشرقية المس بيل وأستاذ الكلية  المحتفى به هذا جعل كلية الحقوق في قلب أهم الأحداث في تاريخ العراق وبالتحديد يوم قاد حركة 2 مايس 1941 وما شهده العراق بعدها من أحداث وتطورات (28).

وقد شهد عقد الأربعينات اضطرابا سياسيا تراجعت فيه الأحداث في العراق كما في العالم كله ولكن أحداث كلية الحقوق على عكس المعتاد قد سارت نحو الأمام بفضل حدثين مهمين في تلك الحقبة وهما  لجنة وضع القانون المدني العراقي التي باشرت أعمالها مجددا برئاسة المرحوم السنهوري الذي عاد للعراق مجددا ولم تكن كلية الحقوق بعيدة عن تلك المهمة فغالبية أعضاء اللجنة هم أساتذتها أو طلبتها الذين خرجوا من خلف مقاعدها أما الحدث الثاني فهو عودة طلبة كلية الحقوق الذين ذهبوا في العام 1936 وقد انهوا تحصيلهم الجامعي بحصولهم على شهادة الدكتوراه ليكونوا من أساتذة الكلية الذين ساروا فيها نحو أعلى مراتب المجد كالدكتور صلاح الدين الناهي والدكتور حسن ذو النون وقد خرج من الكلية من أصبحوا فيما بعد من رجالات العراق المعروفين، منهم القاضي الأستاذ ضياء شيت خطاب رئيس محكمة تمييز العراق 1979-1982 تخرج عام 1940 -1942 ود0 أكرم نشأت إبراهيم الذي حصل على الدكتوراه فيما بعد من جامعة القاهرة وأصبح أستاذا في الكليه، تخرج في العام 1949 - 1950والمحامي كامل قزانجي احد أهم رموز حركة أنصار السلام والذي اعدم في أحداث حركة الشواف في الموصل عام 1959 تخرج  1942-1943 والصحفي خالد الدرة  صاحب مجلتي الوادي والاتحاد، تخرج في العام الدراسي 1941-1942 والمرحومة صبيحة الشيخ داوود أول امرأة تدخل كلية الحقوق تخرجت عام 1939-1940 والمحامي عطا عبد الوهاب السكرتير الخاص بالملك فيصل الثاني 1943-1944 والمحامي جواد هبة الدين الشهرستاني الصحفي مدير جريدة الحارس 1952م  وصاحب جريدة الأنباء الجديدة 1954 م  ومديرها المسؤول، تخرج في العام الدراسي 1945-1946 والأديب خالد الشواف رائد المسرحية في العراق، تخرج في العام 1947-1948 والشاعر البصري الكبير محمود البريكان الذي دخل الكلية في العام 1947 وتركها بعد سنتين وعاد ليتخرج منها في العام 1963والأديب والقاص والروائي المرحوم فؤاد التكرلي، تخرج في عام 1948- 1949 والفنان المسرحي يوسف العاني 1949 - 1950   والصحفي والكاتب عبد الكريم الجدة، تخرج 1950-1951 والصحفي احمد فوزي عبد الجبار صاحب العديد من المؤلفات، منها أشهر الاغتيالات السياسية في العراق، وكتاب أشهر المحاكمات السياسية في العراق سيرة وحكايات عن 6 رجال فكر وقانون صاحب جريدة الجريدة سنة 1953 ، تخرج عام 1951-1952 والفنان الرائد نزار سليم شقيق جواد سليم، تخرج في العام1951-1952والشاعر علي الحلي، تخرج عام 1951-1952 والمحامية قمرية البربوتي وهي الطالبة الأولى من النساء التي تتفوق على الجميع وتتخرج الأولى في دفعتها في العام 1953-1954.

المطلب الثالث

 كلية الحقوق في عهد العراق الجمهوري

1958 - 2008